مراقب سرمایه اجتماعی باشید!

پایگاه رهنما:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دومین استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت طی شش ماه گذشته، با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۰۲ رأی مخالف، دو رأی ممتنع و شش رأی باطله از مجموع ۲۷۲ نماینده حاضر، اعتماد خود را از سیدرضا فاطمی‌امین پس گرفتند. پیشتر و در ۱۰ آبان ماه سال گذشته، وزیر صمت برای نخستین بار استیضاح شد که در آن جلسه نمایندگان با ۸۴ رأی موافق، ۱۸۲ رأی مخالف، شش رأی ممتنع با استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین مخالفت کرده بودند. این بار اگرچه به عقیده مدافعان فاطمی امین، او در حوزه‌های دیگر صنعت و معدن کارنامه قابل قبول و بلکه درخشانی طی همین یک سال و‌اندی گذشته از خود برجای گذشته است و نباید عملکرد او را به حوزه خودرو گره زد، اما نابسامانی‌های بخش خودرو و اثرات آن بر زوایای زندگی مردم، نکته‌ای نبود که از کانون توجهات نمایندگان مجلس «با هر انگیزه‌ای» دور بماند. از سوی دیگر منتقدان بر افزایش سرسام آور قیمت خودرو پافشاری کردند و آن را ماحصل رفتارهای نادرست وزیر دانستند. فارغ از موضوع شایعه دریافت خودرو، استیضاح را تحت الشعاع قرار داد. حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با اشاره به برگزاری جلسه فوق‌العاده این هیات برای رسیدگی به اظهارات علیرضابیگی مبنی بر تحویل خودروی شاسی بلند به ۷۵ نماینده برای پس گرفتن استیضاح گفت: دراین جلسه علیرضا بیگی تصریح کرد که نگفته است تحویل ادعایی خودروها برای پس گرفتن امضای استیضاح بوده است. وی افزود: همچنین او مستندی برای اثبات ادعای خود به این هیات ارائه نکرد و در مقابل مطالبه اعضای هیات، تنها لیستی را ارائه کرد که اولا فاقد اسامی ۷۵ نماینده بود، ثانیا ارتباطی بین ادعای مطرح شده و استیضاح وجود نداشت، ثالثا فاقد ارزش حقوقی بود.

وحدت قوا و سرمایه اجتماعی

با وجود اینکه چند روز از توصیه های راهبردی رهبرمعظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر نگذشته است؛ شاهد بداخلاقی سیاسی هستیم. از منظر تحلیلی می توان سخنان رهبرمعظم انقلاب را در دو سطح کلان صورت بندی کرد. سطح اول مبتنی بر موقعیت مناسکی و سطح دوم مبتنی بر چشم انداز جامعه پردازی جامعه ایرانی قلمداد کرد. در رویکرد دوم شاهد تاکید ایشان بر سه راهبرد اساسی «همدلی و هم‌افزایی قوای سه‌گانه»، «تمرکز بر حل مسأله و پرهیز از حواشی» و «اتحاد مردم» هستیم. متاسفانه برخی از اظهارات در حواشی استیضاح وزیر صمت کاملا خلاف منویات رهبرمعظم انقلاب اسلامی بود و موجب فرسایش سرمایه اجتماعی خواهد شد. باید اذعان داشت که اکثریت قوه مجریه و بهارستان­نشین­ها خواهان استمرار رویکرد مثبت و تعاملی هستند، ولی باید در فضای جنگ ترکیبی مراقب بیشتری کرد؛ زیرا کوچکترین اظهارات شوک آور موجب گسترش تحلیل­های خلاف واقع خواهد شد؛ بنابراین باید مراقب سرمایه اجتماعی نظام اسلامی مخصوصا در موقعیت های سیاسی خاص مثل استیضاح باشیم.

• الزام برای تقویت هیات نظارت

با داغ شدن خبر استیضاح وزیر صمت و کشمکش‌های پیرامون رأی دهی به این استیضاح؛ علیرضا بیگی نماینده تبریز در اقدامی افشاگرانه خبر از واگذاری ۷۵ خودروی شاسی بلند از سوی دولتی‌ها به مجلس داد که به تبع این افشاگری، وی مورد تحقیق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و همچنین دادستانی قرار گرفته است. فارغ از صحت و کذب ادعای این نماینده باید در تکاپو برای تقویت هیات نظارت بر نمایندگان بود تا سرمایه اجتماعی نظام اسلامی به راحت از بین نرود. حل مسئله هم‌پوشانی نهادی و ایجاد تعادل بین صیانت از جایگاه نمایندگی و بازدارندگی نسبت به‌تخلفات، در گرو به رسمیت شناخته شدن هیات نظارت بررفتار به‌عنوان یک مرجع شبه‌قضایی اختصاصی و طراحی قانونی فرایندهای دادرسی منصفانه است. این مهم جز با اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان میسر نیست؛ اصلاحی که یک‌بار در تابستان ۱۴۰۰ به در بسته صحن خورد و هم‌چنان در حال رایزنی است. هم‌چنین برای حل مسئله تعارض منافع با توجه به درون سازمانی بودن مرجع نظارتی؛ پیش‌بینی مکانیسم‌های مکمل در فرآیند بررسی پرونده‌ها از جمله استفاده از نهاد هیات منصفه، هم‌چنان که در قانون جرایم سیاسی و مطبوعاتی به‌رسمیت شناخته شده است، و جدی گرفته شدن فراکسیون‌های پارلمانی -در غیاب نهاد حزب - به‌گونه‌ای که حضور فراکسیون‌های سیاسی مختلف در ترکیب هیات را شاهد باشیم؛ می‌تواند گام‌هایی رو به‌جلو در پاسخ‌گو ساختن مرجع نظارت بر رفتار و دادرسی منصفانه تلقی شود. قابل توجه است که در سایر پارلمان‌ها نیز از مکانیسم‌های مکمل در روند بررسی پرونده تخلفات نماینده استفاده می‌شود؛ برای نمونه در مجلس عوام انگلستان، وجود کمیسیونر مستقل از مجلس و ایجاد کمیته نظارتی ترکیبی شامل هفت نماینده پارلمان از احزاب مختلف درون پارلمان و هفت عضو از شهروندان عادی با حق رای کامل راه‌کاری برای جلوگیری از دادرسی جانبدارانه در نظر گرفته شده است؛ جالب آن‌که رئیس کمیته از سوی پارلمان و از حزب اقلیت انتخاب می شود. در ایالات متحده، کمیته اخلاق مجلس نمایندگان شامل ۱۰ نفر مساوی از دو حزب غالب بوده و رئیس کمیته از حزب اکثریت و معاون او از حزب اقلیت است. پرونده‌ها نیز با اجماع بررسی می‌شود. ضمنا اداره اخلاق کنگره نیز به‌عنوان نهادی مستقل کارویژه مشورت پیشینی به‌نمایندگان، تنظیم کدرفتاری و توصیه ضمانت اجرای تخلفات به‌مجلس را برعهده دارد. بنابراین در الگوهای مذکور ضمن تایید جایگاه مجلس به‌عنوان نهاد صدور حکم نهایی در زمینه تخلفات، با ایجاد نهادهای واسط متخصص و مستقل در قالب کمیسیونر زمینه دادرسی منصفانه را فراهم کرده‌اند.

• آرای باطله و ممتنع را شفاف کنید

نتیجه آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استیضاح وزیر صمت البته نکات قابل تأملی هم داشت. از مجموع ۲۷۲ نماینده مجلس که در جلسه استیضاح حضور داشتند، دو رأی ممتنع و شش رأی باطله اعلام شده است. اگرچه این آرا هیچ تأثیری در نتیجه نهایی نداشت، اما برای مجلسی که پرچمدار و مدافع شفافیت است، آرای باطله و ممتنع به چه معناست؟ در مجلسی که نماینده اش چنان مسئله را حیثیتی جلوه می‌دهد و از تریبون آن فریاد می‌زند که «بین دفن خود و ماندن وزیر یکی را انتخاب می‌کند» رأی باطله و ممتنع چه معنایی دارد؟ اگرچه در جریان استیضاح رأی ممتنع حکم موافقت به ابقای وزیر دارد، اما حوزه‌های انتخابیه نمایندگان مایلند بدانند، نمایندگان آنها در جریان این استیضاح کدام سوی موافقت یا مخالفت قرار داشتند؟ از این رو انتظار می‌رود هیئت رئیسه مجلس در راستای شفاف‌سازی پیشقدم شود و آرای نمایندگان موافق و مخالف استیضاح را اعلام کند تا مشخص شود که نمایندگانی که رأی ممتنع و باطله به صندوق انداخته اند، چه کسانی هستند.